فوتو:
2018-06-13
5401 مشاهدة
NRT
ذكرت مصادر مطلعة أن المحادثات التي أجراها قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع القوى الشيعية الخمس، توصلت إلى ترشيح كل كتلة 3 مرشحين عنها، ليكون عدد المرشحين لرئاسة الحكومة 15، يتم اختصار هذا العدد بالمشاورات الداخلية إلى 5 أسماء.
ونقلت صحيفة "الحياة" عن تلك المصادر قولها، اليوم الأربعاء، 13 حزيران 2018، إن سليماني، اقترح حكومة وحدة وطنية شاملة، يشارك من خلالها السنة والكورد في اختيار رئيس الوزراء الشيعي من بين الأسماء التي رشحتها كتلة القوائم الشيعية الخمس، مضيفة أن الكتلة الأكبر ستكون من اتفاق الكتل الثلاث الكبرى، الشيعية والكوردية والسنية، على مرشح واحد.
وأوضحت الصحيفة أن قوى سنية وكوردية، وفق مصادر أشارت إلى رفض إيران تشكيل الكتلة الأكبر بتحالف عابر للطائفية، وتمسكها بأن الطريقة التي تتشكل فيها الحكومة ستبدأ من اتفاق القوائم الشيعية الخمس "النصر والفتح والقانون والحكمة وسائرون" التي سترشح 5 مرشحين، واحدا عن كل منها.
وأشارت إلى انه "رغم مواصلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، جهوده لإعلان الكتلة الأكبر التي يريد لها أن تكون عابرة للطوائف، إلا أن ضغوطاً كبيرة تواجهه لإنجاح هذه الكتلة، وسط تهديد جدي بإبعاده إلى المعارضة."
وكانت مصادر مقربة من تحالف "سائرون" الحاصل على أعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية، قد أكدت لقاء قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بمقربين من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقالت إن اللقاء، وهو الثاني بين سليماني ومقربين من الصدر في غضون أسبوعين، يهدف إلى تجميع الأحزاب الشيعية في كتلة برلمانية واحدة بغية تشكل الحكومة العراقية.
من جهة أخرى أفاد النائب عن محافظة الأنبار أحمد السلماني، أن "قرار البرلمان بإعادة العد والفرز اليدوي أرجأ المفاوضات بين كل الكتل تقريبا، بما فيها كتل المحافظات المستعادة من داعش"، لافتا إلى أن "كتلا تريد التفاوض على أساس حجمها الحقيقي الذي قد يتأثر إذا ما غير العد والفرز اليدوي في عدد المقاعد التي حصلت عليها، لذا تتأنى في إعلان تحالفاتها".
وأضاف السلماني، أن الكتلة السنية ستعلن تحالفها في كتلة واحدة فور المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات.
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أكد أمس الثلاثاء، انه يعارض إعادة الانتخابات، متوعدا بمعاقبة أي طرف يسعى إلى تخريب العملية السياسية، فيما أشار إلى ان المحكمة العليا هي وحدها المخولة تحديد إن كان ينبغي إعادة الانتخابات.
ر.إ