سواق التاكسي في السليمانية يتظاهرون ضد قرار لداخلية الاقليم

2019-02-04

3210 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

تظاهر العشرات من سواق التاكسي في السليمانية الاثنين، ضد قرار لوزارة الداخلية في الاقليم بكردستان بمنع منتسبي القوات الأمنية والقوات المسلحة على ملاك إقليم كردستان والحكومة الاتحادية من العمل كسواق لسيارات التاكسي.

وذكر مراسل ان ار تي اليوم (4 شباط 2019)، ان "العشرات من سواق التاكسي تظاهروا ضد قرار الداخلية في المنطقة الصناعية وقاموا بقطع طريف ملك محمود الدائري في مدينة السليمانية".

واضاف، ان "القوات الامنية تصدت للمتظاهرين باستخدام القنابل المسلة للدموع وخراطيم المياه، كما تم منع قناة ان ار تي من تغطية المظاهرة حتى انتهائها".

وقال بعض سواق التاكسي ان الرواتب التي يتسلمونها من حكومة الاقليم لا تكفيهم وهم مضطرون للعمل كسواق تاكسي والتي يقارب عددها 92 الف سيارة.

ووفق الأمر الوزاري الصادر من داخلية الاقليم ستمنع ممارسة مهنة (سائق سيارة أجرة على جميع ضباط وملاكات قوات الأمن الداخلي (الآسايش، الشرطة، حرس الإقليم، الدفاع والنجدة، الجنسية، المرور، حرس الحدود وشرطة الجمارك) ومنتسبي الملاكات العسكرية لوزارة شؤون البيشمركة وكافة القوات المسلحة على ملاك حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية.

كما سيمنع ممارسة هذه المهنة من قبل منتسبي دائرة العلاقات الخارجية لإقليم كردستان، بينما يسمح لمنتسبي الدوائر المدنية (من الدرجة الوظيفية السابعة فما دون) بممارسة هذه المهنة شرط علم وعدم ممانعة دوائرهم، وتجديد عدم الممانعة سنويا.

وقد انخفضت اسعار سيارات التاكسي بين 1500 الى 2000 دولار خلال ساعات بسبب القرار الذي سيضر بالدرجة الأولى افراد البيشمركة الذين يعملون كسواق تاكسي.

وانتقد رئيس نقابة السائقين في السليمانية جلال محمد القرار، لأنه يشمل جميع الموظفين ويعاملهم بشكل واحد سواء كانت رواتبهم كبيرة او محدودة، خاصة العاملين في القوات الامنية والذين يتلقون رواتب قليلة.

- ويقول محمد ان هناك موظفين في القوات الامنية رواتبهم اقل من 300 الف دينار، لذلك اضطروا للعمل في مهنة سياقة التاكسي، لذا يفترض ان يشمل القرار الاشخاص الذين يتقاضون رواتب كبيرة دون غيرهم.

من جهته  يقول الخبير القانوني حاكم شيخ لطيف، ان القانون رقم 6 لوزارة الداخلية لعام 2009 لا يتضمن اي مادة تعطي الصلاحية للوزير لمنع الضباط وافراد قوى الامن من العمل كسواق تاكسي، مبينا أن القرار مخالف للقانون.

ا.ح