فوتو:
2019-01-06
2014 مشاهدة
دیجیتال میدیا إن آر تي
تبادل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الأحد، إطلاق سراح المعتقلين بينهما في كل من السليمانية وأربيل، لكن الشرخ الذي حصل اثر الأزمات الثنائية المتراكمة بين الحزبين تلقي بظلال من الشكوك حول مصير العلاقة المتدهورة بينهما منذ استفتاء الـ 25 من أيلول 2017.
وصرح المسؤول المعتقل في تنظيمات الاتحاد الوطني بمدينة أربيل "بيشرو ويسي" فور إطلاق سراحه بعد أربعة ايام من الحجز أن اعتقاله كان غير قانوني ولم يكن يعرف السبب أثناء اقتياده للسجن ووعد بكشف التفاصيل والملابسات في وقت لاحق ضمن مؤتمر يعقده مع قادة الحزب، فيما حاول المسؤول عضو الفرع في الديمقراطي الكردستاني "سرخيل أكبر رستم" المطلق سراحه في السليمانية، إبعاد ملف اعتقاله عن الخلفيات السياسية وقال في مؤتمر مقتضب إنه كان يواجه مشكلة قانونية ودعاوى لأسباب اجتماعية وأن القاضي أطلق سراحه بعد انتهاء المشكلة رافضا الحديث عن اي تفاصيل أخرى تجنبا للرد على أسئلة الصحفيين الذين أحاطوا به.
الانفراج الذي حصل اليوم واعلان موعد اجتماع مرتقب بين الحزبين يوم غد لبحث تشكيل الحكومة الكردية الجديدة، لن يغير من حقيقة أن ما حصل مؤخرا من التصعيد بين الجانبين يعد انتكاسة كبيرة في ملف الحقوق والحريات بسبب زج القضاء والاعتقالات في الخلافات السياسية، كما فتح الباب على مصراعيه للحديث عن احتمال العودة إلى نظام الإدارتين "أربيل والسليمانية"، وصرح به قياديون في الاتحاد مثل محمود سنكاوي بشكل علني، في ظل تسريبات تتحدث عن بحث قادة في الاتحاد الوطني عن ايجاد بدائل لتسويق الثروات الطبيعية لمنطقة نفوذهم من أجل ايجاد بديل لاحتكار أنقرة وأربيل تصدير النفط والغاز المنتج من منطقتي أربيل والسليمانية.
وبرزت خلال الايام الماضية خلافات حادة بين الشريكين الأساسيين في إدارة إقليم كردستان وصلت إلى حد الاحتكاك الأمني عبر اعتقالات لكوادر بعضهما في كل من مناطق نفوذهما خاصة في كرميان التابعة لنفوذ الاتحاد ومدينة أربيل معقل سلطة الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
وجاءت التوترات تزامنا مع احتدام الخلافات بين الحزبين الرئيسيين على تشكيل الكابينة الحكومية المرتقبة برئاسة مسرور بارزاني بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية (30 ايلول 2017)، حيث صرح القيادي في الاتحاد، رزكار علي لموقع NRT عربية أن المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة كانت سيئة وغير بناءة.
فيما ألمح القيادي في الاتحاد الوطني اريز عبدالله في تصريح لقناة NRT الكردية الى احتمال عدم مشاركة الاتحاد في الحكومة المقبلة في اشارة مبطنة الى العودة لنظام الإدارتين بين أربيل والسليمانية الذي كان سائدا قبل 2005.
وقال عبدالله إنه من المحتمل أن لايشارك الاتحاد الوطني في الحكومة المقبلة وبوسع الحزب الديمقراطي وحركة التغيير أو جهة سياسية اخرى تشكيلها.
وأضاف أن عقلية نظام الإدارتين مازالت سائدة في أقليم كردستان ولايمكن للإتحاد والحزب الديمقراطي تشكيل الحكومة بوحدهما بل يحتاجون إلى جهات سياسية ذات مقاعد برلمانية تشاركهما في التشكيلة الجديدة.
يذكر أن الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي خاضا معارك طاحنة فيما بينهما في تسعينيات القرن الماضي، راح ضحيتها الاف القتلى من الجانبين بالاضافة ألى فقدان مئات آخرين، ألامر الذي ادى إلى تقسيم نظام السلطة في الاقليم إلى إدارتين محليتين استمر لعام 2005 تم بعده دمج الادارتين بشكل سطحي إلى يومنا هذا.
وبعد إجراء الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان عن العراق في الخامس والعشرين من ايلول العام الماضي وإقصاء مسعود بارزاني من منصبه كرئيس إقليم كردستان، عادت الخلافات القديمة تبرز من جديد بين الحزبين الرئيسيين في الاقليم.