الدورة السابقة لبرلمان اقليم كردستان- أرشيف
فوتو:
2018-10-31
3653 مشاهدة
ديجيتال ميديا إن ار تي
عقد برلمان إقليم كردستان آخر جلسة للدورة التشريعية الرابعة وسط انتقادات من ناشطين مدنيين ورواد مواقع التواصل بسبب استلام كل نائب 48 مليون دينار كراتب ستة اشهر من التقاعد في وقت يواجه الاقليم أزمة مالية وتأخرا في سداد رواتب الموظفين.
واستأنف البرلمان أعماله في الـ 24 من شهر ايلول 2015 رغم أداء اعضائه اليمين في الـ 6 من تشرين الثاني 2014 بسبب الخلافات السياسية بين مكوناته، وبعد المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات الـ 30 من ايلول 2018 قبل يوم أصبحت الدورة الحالية منتهية.
وتعطلت الدورة الحالية لمدة عامين بسبب الخلافات ومنع رئيس البرلمان يوسف محمد، العودة إلى مزاولة أعماله في أربيل من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني واقتصر تشريع القوانين في هذه الدورة على 33 قانونا تم رد اثنين منه اضافة الى اصدار 47 قرارا نيابيا.
وبحسب القانون النافذ فإن النواب يستلمون الراتب التقاعدي لستة أشهر ويبلغ المبلغ 49 مليونا و200 ألف دينار وهو ما اثار معارضة وموجة من الانتقادات لأن الادخار الاجباري للراتب شمل 30 راتبا لجميع الموظفين في اقليم كردستان.
وينص النظام الداخلي على ضرورة استئناف الدورة الجديدة الخامسة لبرلمان كردستان قبل السادس من تشرين الثاني للحيلولة دون وقوع اقليم كردستان في الفراغ الدستوري.
وأفاد نواب بينهم سركوت سرحد من كتلة الاتحاد الوطني أن النواب طالبوا بصرف الـ 48 مليون دينار بوجبة واحدة في حين يميل آخرون الى قبول استلام المبلغ بقسطين.