فوتو:
2021-04-30
1289 مشاهدة
يخطط المسؤولون الأكراد العراقيون لإنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المحتجزين في العراق، وفقا لموقع الغارديان.
وأثار قانون عرض على البرلمان الكردي يوم الأربعاء، احتمالية أن يحال المحتجزين المشتبه بهم إلى محكمة في أربيل لمحاكمتهم بدعم دولي.
وبينما ستتعامل المحكمة مبدئيا مع المتهمين المشتبه بهم بارتكاب جرائم داخل العراق، أشار القادة السياسيون في أربيل إلى إمكانية استخدامها أيضا لمحاكمة الأعضاء المحتجزين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.
وتمت صياغة التشريع بدعم من وحدة الأمم المتحدة، التي تم إنشاؤها لتقديم المشتبه بانتمائهم إلى داعش إلى العدالة.
وقال رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، إنه "بمجرد إقرارها ستخلق القوانين الإطار القانوني اللازم لمحاكمة إرهابيي داعش على جرائمهم ضد شعوبنا والإنسانية بشكل عام". وأضاف "على حكومة إقليم كردستان العراق والعراق والمجتمع الدولي واجب جاد لمحاسبة إرهابيي داعش".
وذكر المستشار الخاص للوحدة، كريم خان كيو سي، أن المنظمة كانت تدعم عملية موازية في البرلمان الوطني في بغداد. وقال: "هناك تشريع مماثل في البرلمان العراقي يضمن التحقيق مع (داعش) وملاحقتهم قضائيا على الجرائم الدولية في المحاكم العراقية".
ويقول كبار المسؤولين إنه بينما ستركز جلسات الاستماع الكردية في البداية على المحتجزين محليًا بالفعل، يتم النظر في نقل المشتبه بهم المحتجزين خارج العراق وتقديمهم للمحاكمة بموجب القانون المحلي. وأكدوا أن هذه الخطوة ستكون هي الأولى في المحاولات العالمية لمحاسبة أعضاء داعش.
وبحسب الأمم المتحدة، يوجد ما يقرب من 40 ألف شخص من فلول تنظيم داعش في مخيمات في سوريا والعراق، يديرها الأكراد.
كما احتجز الآلاف من أعضاء داعش المتهمين في العراق، وتم تقديم العديد منهم أمام محاكم محلية في ظروف وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنها محاكمات صورية صدرت فيها أحكام بالإعدام مرارا بعد محاكمات استمرت 15 دقيقة ودون إفادات من المتهمين.