فوتو:
2018-08-15
14487 مشاهدة
NRT
أعلن مرشح المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكوردستاني لمنصب رئيس الجمهورية محمد صابر، الاربعاء، أنه لن يطالب بالرئاسة حصراً بل أي منصب رفيع آخر سيكون من حصة الحزب، مضيفا أن من يشغل الرئاسة من الحزبين الكورديين سيكون من حقه شغل منصب وزاري آخر فقط.
وقال صابر في مقابلة مع صحيفة (ئازانس) المقربة من الجهاز الاستخباري والمعلومات للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم 15 آب 2018 أن هناك مرشحين آخرين في صفوف الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني يطمحون في شغل هذا المنصب، دون أن يتطرق إلى عددهم.
وأضاف أن أيا من الحزبين الكورديين عندما يتسلم منصب رئاسة الجمهورية يحق له المطالبة بتسنم وزارة واحدة فقط في الكابينة الوزارية الجديدة، لكن الحزب الذي يتخلى عن هذا المنصب السيادي فله الحق بشغل منصب نائب رئيس الوزراء وأحدى الوزارات السيادية الاخرى.
وبشأن كيفية ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، قال صابر إن هذه مسالة شخصية، وأنه في حال تسلم الاتحاد الوطني الكوردستاني هذا المنصب فيجب أن يكون هناك مرشح لشغله، مشيرا إلى أنه ونظرا للخارطة السياسية داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني ولتوافر الشروط المطلوبة فيه، أقدم على ترشيح نفسه.
وأضاف أنه يرى في نفسه أحقية في شغل هذا المنصب، لذلك رشح نفسه كأحد اعضاء المجلس المركزي للإتحاد الوطني الكوردستاني، مشيرا إلى أن المجلس وافق على طلبه وبعث بكتاب رسمي إلى المكتب السياسي بهذا الخصوص.
وأوضح أن المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكوردستاني لم يجتمع لحد هذه اللحظة لبحث ترشحه من عدمه، موضحا لكن ثمة أشخاص في المكتب السياسي يساندونه يوافقونه الرأي في شغله لهذا المنصب.
وتابع صابر أن مسألة منصب رئاسة الجمهورية محسومة للكورد، وأن الاتحاد الوطني الكوردستاني مصمم على شغله، لكن هناك مرشحين من الحزبين الكورديين الرئيسيين لتسلمه دون أن يشير إلى عددهم أو أسمائهم.
واوضح أنه يريد ان يكون ترشحه للمنصب عن طريق الاتحاد الوطني الكوردستاني وليس الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، مشيرا إلى أنه لن يبحث هذه المسالة مع الديمقراطي الكوردستاني نهائيا.
وتابع صابر أن الوقت تأخر جدا لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة ويجب على الكتل الفائزة البدء بالحوار الجدي وحسم المسألة قبل عيد الاضحى، مشيرا ألى أن الحزبين الكورديين الرئيسيين عقدا سلسلة إجتماعات وهناك تقارب في وجهات النظر فيما بينهما.
وفي سؤال وجه إليه بشأن إمكانية مساندته من قبل الجهات الشيعية والسنية لتسلم منصب رئاسة الجمهورية، قال صابر إن تلك الجهات تلتزم بالسياقات والاتفاقيات التي تبرم بين الاحزاب السياسية أي ان المسألة لا تتوقف على شخص واحد.
وخلص إلى القول إن "الاحزاب السياسية في الاقليم يتمتعون بـ 58 مقعدا نيابيا وأن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لديهما 43 مقعدا لذا من الضروري ان تتفق الجهات الكوردية مع الكتل العراقية الاخرى لتوزيع المناصب.